مقدمه:
مسكن و داشتن سرپناه جزو بديهي ترين حقوق و ابتدايي ترين نيازهاي انسانهاست كه در هر جامعه اي به بهترين شكل ممكن بايد امكان دسترسي تمامي افراد جامعه به آن را فراهم آورد. توليد مسكن در ايران در مقايسه با كشورهاي ديگر تفاوت هاي اساسي دارد. در آمريكا و اروپا و حتي كشورهاي خاورميانه، مالكين فقط سرمايه گذار هستند و مديريت منابع مالي را به عهده دارند. هر شغل تعريف خاص خودش را دارد و براي هر شغل كسب گواهي و مهارت كاري الزامي است. و در مورد ساختمانسازي كار بدون مشاور صورت نميپذيرد. براي اجرا نيز فقط شخصيتهاي حقوقي مهندسي، پيمانكار يا مدير پيمان مسئوليت ساخت را به عهده ميگيرند. تخلف هر يك از شخصيتهاي حقيقي و حقوقي ذكر شده از اعتبار كاري آنها ميكاهد و هويت شغلي آنها را تهديد ميكند. بنابراين ملزم به رعايت الزامات و آئين نامه هاي طراحي و اجرايي هستند.
اين در حالي است كه توليد مسكن در كشور ما و به تبع آن در استان كردستان با چالشهاي زيادي روبرو است كه اگر بطور اساسي با آن برخورد نشود ميتواند آثار سوء جدي بدنبال داشته باشد و در صورت ادامه منجر به بحران شود.
در حال حاضر به دليل توليد سنتي ساختمان هر شخصي با داشتن مكنت مالي ميتواند اقدام به ساخت و ساز و برج سازي كند .تصميم گيرندگان و سازندگان مسكن اغلب اوقات كساني هستند كه تخصصي در امور ساختمان ندارند و به ميل خود حكم ميكنند. و مشخصات را با توجه به صرفه اقتصادي و دسترسي آسانتر تغيير ميدهند. مالك رأساً به عنوان مجري و تصميمگير اجرايي هر چه بخواهد انجام ميدهد و شهرداري هم نيرو و زمان كافي براي كنترل و نظارت ندارد. هزينه هاي انجام تخلف هم نمي تواند اثر بازدارندگي داشته باشد و عملاً راه فراري براي افراد سودجو شده است. تا زمانيكه درآمد شهرداريها فقط منوط به ساخت و ساز باشد امكان ناديده گرفتن معايب ساختمان به واسطه جريمه حاصل ميشود. از طرفي ارزان بودن و دردسترس بودن مصالح ساختماني غير استاندارد مزيد بر علت بوده و موجب شده تا همچنان استفاده از مصالح ساختماني فاقد كيفيت در ساخت و ساز مقرون به صرفه باشد. بنابراين تا زمانيكه توليد، توزيع و مصرف مصالح استاندارد ساختماني در كشور اجباري نشود نميتوان انتظار داشت با خواهش و تبليغات ساختماني اين امر ممكن شود.
آسيب شناسي
هر گاه خواسته باشيم شرايط صحيح و روش مناسب طراحي و اجرا را مورد بررسي قرار دهيم آسيب شناسي يا پاتولوژي روشي مناسب براي شناخت ضعف قوانين، عدم هماهنگيها، مشكلات و اشتباهات ميباشد كه در نهايت ما را به اهداف اصلي كه همان اجراي صحيح بنا است نزديكتر ميكند.
در اين پژوهش سعي بر اين شده است در راستاي آسيب شناسي عدم رعايت مقررات ملي ساختمان در كشور پس از مطالعه برخي از مباحث 22گانه مقررات ملي ساختمان پرسشنامههايي در ميان مهندسين توزيع گردد و نتايج آن مورد بررسي و مطالعه قرار گيرد.
روش تحقيق
در اين پژوهش سعي بر اين شده است در راستاي آسيب شناسي عدم رعايت مقررات ملي ساختمان در كشور در مرحله اول ابتدا ساختار نظام مهندسي و تاريخچه تدوين مقررات ملي ساختمان مطالعه و سپس پرسشنامهاي با 13 سوال باز با توجه به مشكلات موجود طراحي گردد. آنگاه سعي شد پرسشنامه ها ميان مهندسين و متخصصين رشتههاي مختلف با پايه نظام مهندسي 1 يا 2 توزيع گردد. و در نهايت نتايج آن از نظر كيفي هم از لحاظ درك نظري از موضوع هم از لحاظ تاثير بر روند طراحي مورد بررسي و مطالعه قرار گيرد.
توزيع پرسشنامه:
تعداد 30 پرسشنامه هركدام در دو برگه A4 تهيه گرديد. سوالات در پشت و روي كاغذ A4 طراحي شده و براي هر سوال به اندازه كافي جاي خالي درنظر گرفته شد. سعي شد پرسشنامهها در ميان مهندسين رشتههاي معماري، عمران، مكانيك به تعداد مساوي توزيع گردد.
از ميان 17 پرسشنامه بازگشتي، 5 نفر معمار 7 نفر عمران 4 نفر مكانيك و 1 نفر برق به سوالات پاسخ داده بودند. درميان آنها 3نفر پايه 1 ، 4نفر پايه 2 .، 6نفر پايه 3 و 4نفر نامشخص بودند.
البته بايد اظهار كنم كه همكاري مهندسان بسيار ضعيف بوده و در پاسخگويي به پرسشنامه سرباز ميزدند و بيشتر مسئله كمبود زمان شخصي و سنگين بودن سوالات را پيش ميكشيدند.
در اينجا من دقيقاً جواب كليه پرسشنامهها را نميآورم و نيز آنها را به شكل كمي مورد بررسي قرار نميدهم. بلكه به صورت كيفي تحليل و جمعبندي كرده و در صورت نياز نتيجه گيري مينمايم.
نمونه پرسشنامه:
آسيب شناسي عدم رعايت قوانين و مقررات ملي ساختمان در ساختمانهاي مسكوني
سوالات: (در صورت كمبود جا ميتوانيد صفحات ديگري را پيوست نماييد)
1. آيا مقررات ملي ساختمان به عنوان تنها مرجع براي كل كشور با توجه به تنوع اقليمي و فرهنگي و تواناييهاي اقتصادي مردم پاسخگو ميباشد؟ لطفا براي هركدام توضيح دهيد.
2. آيا بندهاي مقررات ملي ساختمان باهم در تناقض ميباشند؟ لطفاً توضيح داده و نمونه اي را ذكر نماييد. (در يك مبحث و يا درميان دو مبحث متفاوت)
3. آيا از قوانين مقررات ملي ساختمان برداشتهاي متفاوت ميشود كرد؟ و يا آيا ابهام در آن وجود دارد؟ لطفاً توضيح داده و نمونه اي را ذكر نماييد.
4. آيا مقررات ملي ساختمان با ضوابط شهرداري در تضاد ميباشند؟ لطفاً توضيح داده و نمونه اي را ذكر نماييد.
5. مغايرت مقررات ملي ساختمان با نشريات فني سازمان مديريت و برنامه ريزي(معاونت راهبردي رياست جمهوري) به چه صورت ميباشد؟ و در صورت وجود كداميك ملاك عمل ميباشد؟
6. مقررات ملي ساختمان با چه قوانين ديگر ساختماني، اداري يا حقوقي كشور در تقابل است؟ لطفاً توضيح دهيد.
7. اداره كل راه و شهرسازي به عنوان نظارت عاليه و سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور چرا تاكنون نتوانستهاند به طور قطع از تخلفات جلوگيري نمايند؟
8. به نظر شما چند درصد مباحث مقررات ساختمان اجرا شده است؟
9. به طور كلي چرا مقررات ملي ساختمان در سطح كشور جاري نگرديده است؟ لطفاً توضيح دهيد.
10. به نظر شما در حال حاضر بيشترين تخلفات ساختماني مربوط به كدام رشته ميباشد؟ لطفاً به ترتيب اولويت بندي نماييد.
A سازه B معماري C برق D مكانيك E شهرسازي F نقشه برداري
11. چه راهكارهايي براي بهتر نمودن شرايط فعلي پيشنهاد ميكنيد؟
12. آيا در فرايند طراحي يا نظارت به مواردي برخورد نموده ايد كه در مقررات ملي ساختمان به آن اشاره اي نشده باشد؟ لطفاً توضيح داده و نمونه اي را ذكر نماييد.
13. آيا رعايت نمودن مقررات ملي ساختمان براي طراحان بالاخص معماران دست و پاگير است و با خلاقيتها سر ناسازگاري دارد؟ مثلاً محدوديتهاي مقررات ملي ساختمان باعث يكسان سازي در فرم، حجم، نما و پلان ساختمان ها ميشود؟ به طور كلي مقررات ملي ساختمان تا چه اندازه در نوع طراحي (مثبت يا منفي) تاثير داشته است؟
تاريخ:
نام و نام خانوادگي: رشته تحصيلي:
ميزان تحصيلات: رده پايه در نظام مهندسي:
1. آيا مقررات ملي ساختمان به عنوان تنها مرجع براي كل كشور با توجه به تنوع اقليمي و فرهنگي و تواناييهاي اقتصادي مردم پاسخگو ميباشد؟ لطفا براي هركدام توضيح دهيد.
اقليمي:
اگرچه تا حدودي تفاوتهاي مختلف جوي در تدوين مقررات درنظر گرفته شده است اما اين موضوع بصورت گسترده اعمال نشده است. با توجه به اينكه اقليم ايران يكدست نيست و خصوصيات هر منطقه منحصر به فرد ميباشد (مانند اختلاف دما در طول شبانه روز، ميزان رطوبت و شدت گرما و سرما) لذا حالتهاي بسيار متفاوتي بوجود ميآيند كه بايد به آن با دقت بيشتري پرداخته شود. اين موضوع با درنظر گرفتن توسعه تكنولوژي و نوع مصالح استاندارد اجباري و درنظر گرفتن معماري بومي و فرهنگ و تواناييهاي اقتصادي تداخل عملكردي ايجاد ميكند. بنابراين دقت بسيار بالايي را در تدوين مقررات ملي ميطلبد. البته بسياري معتقدند كه وظيفه اصلي مقررات ملي ساختمان درنظر گرفتن اصول كلي و حداقلهاي ساختمانسازي است و جزئيات تنوع اقليم بايد در طرحهاي تفصيلي و ضوابط منطقهاي آورده شود.
اگرچه اين موضوع در ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان پيشبيني شده است و مقررات ملي با توجه به شرايط محيطي و اقليمي و شرايط ويژه هر استان با تصويب شوراي فني استان و تاييد وزارت راه و شهرسازي قابل تغيير ميباشد.
اما ظاهراً به اين سادگي نميتوان موارد را به دو دسته تقسيم كرد مثلاً يكي مقررات ملي و ديگري تفصيلي و دفتر مشكلات را بست. از طرفي ديگر تدوين دو قانون براي يك موضوع توسط دو مرجع متفاوت هميشه تفاوتهايي ايجاد ميكند در اين تقسيمبندي هميشه تناقضات و ابهامات جديدي سربرخواهندآورد. بنابراين بهتر است همه قوانين موجود اعم از مقررات ملي ساختمان، طرحهاي تفضيلي، نشريات و غيره همگي زير نظر يك نهاد مثلا دفتر مقررات ملي تدوين يا سرپرستي گردد.
فرهنگي:
مقررات ملي ساختمان همانطور كه از نامش پيداست، ملي است. بنابراين بايد بار سنگين تمامي فرهنگهاي گوناگون ايران زمين را به دوش بكشد. و در حفظ خصوصيات فرهنگي هر منطقه بكوشد. مقررات ملي در اين زمينه بايد دستورات قاطعي داشته باشد تا از يكدست شدن معماري و شهرسازي در نقاط مختلف جلوگيري به عمل آيد. (در شهر و روستا)
تواناييهاي اقتصادي:
مقررات ملي ساختمان نبايد به فني بودن خود اكتفا نمايد و بايد به شكلي تدوين گردد كه در سياستگذاريهاي كلان مملكتي مانند نوع اسكان شهروندان دخيل و در تصميمات دولت مشاركت داشته باشد. به عبارتي دنباله رو سياستهاي متغير دولتهاي وقت نباشد. تا شاهد طرحهاي بدون مطالعه مسكن مهر و غيره و نيز مسكنهاي غيراستاندارد، بخصوص در حومه شهرها نباشيم. همچنين تفاوت موجود در تواناييهاي اقتصادي افراد جامعه نبايد در رعايت استانداردهاي پايه در يك ساختمان اختلال ايجاد كند.
مثالهاي جواب پرسش اول:
الف- مثال رعايت مبحث 19 مقررات ملي ساختمان در شمال و جنوب كشور متفاوت ميباشد.
ب- بحث 13 در كتاب فقط به ذكر جزئي گويي و تيتروار گفتن و اشارهاي مختصر به جزئيات بسنده كرده است.
2. آيا بندهاي مقررات ملي ساختمان باهم در تناقض ميباشند؟ لطفاً توضيح داده و نمونه اي را ذكر نماييد. (در يك مبحث و يا درميان دو مبحث متفاوت)
البته تناقض به تفسيرهاي مختلف از يك موضوع نيز مربوط ميشود اما قانون بايد بسيار شفاف طراحي شود كه امكان تفسير متفاوت را بگيرد.
با توجه به اينكه سابقه مقررات ملي ساختمان به كمتر از 10 سال ميرسد و بر اساس قانون ميبايست هر سه سال يك بار ويرايش جديد آن منتشر شود. متاسفانه اين اقدام صورت نگرفته و خيلي از مباحث ناقص و يا در تضاد با ساير آييننامههاي جاري كشور ميباشد.
مثالهاي تناقض جواب پرسش دوم:
الف- مبحث 17 و مبحث 19 با هم تناقض دارند. در مبحث 19 پنجره هاي دو جداره لازم است نصب شود در صورتيكه در مبحث 17 اگر پنجره دو جداره واشردار نصب شود لازم است دريچه تهويه نصب گردد كه وجود آن دريچه تهويه باعث سرد شدن منزل شده و مصرف انرژي بالا ميرود.
ب- در برخي موارد و بصورت جزيي اين امكان وجود دارد. بطور مثال حداقل مساحت مورد نياز جهت تجهيزات تاسيسات مكانيكي در مبحث 21 در بخش معماري با جدول آمده در بخش تاسيسات متفاوت ميباشد.
پ- از بارزترين تناقض موجود (با توجه به فراگير شدن وسايل گرمازاي گازسوز در داخل فضاهايي كه عمدتاً و اخيراً داراي پنجرههاي دو جداره هستند) مابين مبحث 19 (صرفهجويي در مصرف انرژي) و 17 يا 14 (لوله كشي گاز طبيعي ساختمانها ، تاسيسات گرمايي تعويض هوا و تهويه مطبوع) پيش ميآيد كه اولاً نظر به جلوگيري از اتلاف انرژي مقرر ميدارد كه ساختمان بايد درزبندي شود ولي دو مبحث اخير در فضاهاي اشاره شده مالك را مجبور به ايجاد دريچهاي مثلاً (cm 15×15) در كليه فضاهاي داراي وسيله گازسوز ميكنند.
ت- در مبحث نهم نحوه كنترل نتايج بتن را در بتن ها پوزلاني در اختيار ناظر پروژه و براساس روش مقايسهاي قرارداده است و اين در حالي است كه مكررا استفاده از سيمان پوزلاني در بخشهاي ديگر ممنوع شده است.
ث- در قسمتهاي مربوط به سازه (مبحث 9 و 10) اختلافهايي با هم وجود دارد. منجمله در بحث مربوط به ترك خوردگي.
ج- به عنوان مثال اجراي سيم سيار در مبحث 4 قيد گرديده در حالي كه در مبحث مربوط به تاسيسات الكتريكي ساختمان منع نشده است.
چ- مبحث 2 بندهاي ماده 9 و 10
ح- از جمله مبحث 12 (ايمني در عمليات اجرايي و حفاظت كار) و نيز مبحث 20 (علايم و تابلوها) كه با ضوابط و مقررات هماهنگ نبوده و ناقص ميباشد.
3. آيا از قوانين مقررات ملي ساختمان برداشتهاي متفاوت ميشود كرد؟ و يا آيا ابهام در آن وجود دارد؟ لطفاً توضيح داده و نمونه اي را ذكر نماييد.
با توجه به اينكه مباحث بصورت قانون تدوين گرديده است نبايد هيچ ابهامي در آن باقي بماند اما در بعضي از مباحث به دليل اشاره تيتروار و عدم وارد شدن در جزئيات ميتوان به سادگي از آن برداشت متفاوت داشت و نياز به شفاف سازي بيشتر دارد. البته بسياري معتقدند كه اگر اشرافيت كافي بر مباحث وجود داشته باشد ابهامات خود به خود رفع خواهد شد. در جواب بايد گفت كه نبايد وابستگي مباحث به همديگر به حدي باشد كه نتوان از يك مبحث نتيجه مطلوب را گرفت. مقررات ملي ساختمان تنها براي مهندسين نيست و مردم عادي (نه بيسواد) بايد به حد كافي از هر مبحثي به طور جداگانه برداشت صحيح و كافي را بكند.
همانطور كه گفتهشد متاسفانه ويرايشهاي جديد مباحث نيز به كندي صورت ميگيرد و خيلي دير در رفع ابهامها اقدام به عمل ميآيد.
مثالهاي ابهام جواب پرسش سوم:
الف- نمونه بارز آن مبحث 2 (نظامات اداري) ميباشد كه در خصوص تشكيل دفاتر مهندسي طراحي، دفاتر حقوقي و دفاتر حقوقي اجرا بصورت مشخص ظرفيت و تعداد كار مشخص و تعيين نمي شود ويا زمان دوره نظارت براي يك پروژه مشخص نشده و اصولاً كنترل ظرفيت بر اساس متراژ كار درستي نبوده چراكه تعرفههاي گروههاي ساختماني با همديگر متفاوت ميباشند.
ب- مثلاً در مبحث 10 بند 10-2-6-2-2 (سخت كنندههاي عرضي) را در ذيل بيان ميكنيم.
در اين بند مطابق جملات مندرج در مبحث دهم موارد زير بيان شده است:
سخت كنندههاي عرضي ورقهايي هستند كه به صورت تيغه قائم در فواصل عمود بر ورق جان در حد فاصل دو بال قرار داده ميشوند در صورتي كه 2.46 بوده و يا تنش برشي متوسط جان در كليه تركيبات بارگذاري كوچكتر يا مساوي Vn محاسبه شده طبق بند 10-2-6-2-1-ب با فرض Kv=5 باشد احتياجي به سخت كنندههاي عرضي نخواهيم داشت در صورتي كه بوده و يا نياز به مقاومت برشي بيشتر بدون افزايش ضخامت جان باشد بايد از سخت كننده عرضي جان با رعايت محدوديتهاي زير استفاده نمود.
مطابق توضيحات مربوطه از بند مربوطه مبحث دهم در قسمت اول يكي از شروط عدم احتياج به سخت كننده عرضي را نسبت ارتفاع به ضخامت جان كمتر از 72.7 اعلام ميدارد. مقادير Fy و E براي فولاد معمولي در حالت تسليم جايگزين شده‌اند 72.7 كه در آن FY=2400 وE= و 2.46 و در قسمت دوم شرط لزوم استفاده از سخت كننده را نسبت به ارتفاع به ضخامت جان بيشتر از 260 اعلام ميكند. از آنجا كه در قسمت اول با عبارت "يا" خلاف يكي از دو شرط ذكر شده (نسبت ارتفاع به ضخامت جان بيشتر از 72.7 و تنش برشي جان در كليه تركيبات بارگذاري بزرگتر ازVn ميتواند به منزله احتياج به استفاده از سخت كننده عرضي تلقي شود بنابراين در مبحث دهم براي اعضاي با نسبت ارتفاع به ضخامت بين 72.7 تا 260 نيز محدوديت لازم جهت لحاظ سحت كننده عرضي اضافه گردد.
پ- مثلا در مبحث 12 ايمني بالشخصه با اين مورد برخورد داشتهام كه با رجوع به همكاران هر كدام برداشتي متفاوت را داشتهاند.
ت- بطور مثال در مبحث 16 بخش هاي زيادي در قسمت هواكش فاضلاب مبهم است كه نياز به توضيح و شفاف سازي بيشتر دارد.
ث- بله در مبحث 17 (لوله كشي گاز طبيعي ساختمانها) صفحه 65 و 66 ويرايش 1389 (آخرين ويرايش) به فاصله پشت و روي يك برگ كاغذ:
17-7-5-7 بند ب : در صورتيكه ساختمان با درزهاي هوابند باشد هواي مورد نياز فضايي كه در آن دستگاههاي گازسوز نصب ميشود چه حجم اين فضا كافي باشد (بيش از يك مترمكعب براي هر 177 كيلو كالري در ساعت) و چه حجم آن كافي نباشد به هر حال بايد از خارج ساختمان تامين شود.
17-7-5-9 بند ب: ساختمان با درزهاي هوابند درصورتيكه حجم فضاي محل نصب دستگاههاي گازسوز كاني(بيش از يك متر مكعب براي هر 177 كيلو كالري در ساعت) باشد بايد با نصب دهانههاي دريافت هوااز خارج، هواي مورد نياز احتراق را بطور همزمان از داخل و خارج تامين كرد.
- دريافت هوا از خارج بايد با نصب دهانههاي باز و مستقيم روي جدارههاي فضاي محل نصب دستگاهها نصب كانال افقي يا قائم به ترتيبي كه در «تامين هوا از خارج» آمده صورت گيرد.
- علاوه بر آن لازم است يك دهانه هواي اضافي براي دريافت مستقيم هوا از خارج با سطح آزاد يك سانتي متر مربع براي هر 194 كيلو كالري در ساعت نيز پيشبيني شود.
ج- در ترتيب تقدم و تاخر نحوه اظهار نظر در خصوص نتايج كم نمونه هاي بتن، تفسيرهاي مختلف وجود دارد.
چ- در بحث مربوط به پذيرش بتنها با توجه به وجود سيمان پوزولاني در منطقه دقيقاً اشارهاي به نوع پذيرش بتنهاي منتج از اين سيمانها نگرديده است.
ح- هيچ مرجعي براي ديتيلهاي ساختماني بازشوهاي امداد و جايگاههاي امداد ارائه نشده است.
4. آيا مقررات ملي ساختمان با ضوابط شهرداري در تضاد ميباشند؟ لطفاً توضيح داده و نمونه اي را ذكر نماييد.
گرچه بر طبق قانون كليه دستگاهها بايد از مقررات ملي تبعيت كنند معهذا در روندهاي اداري موجود در سيستم اداري كشور با چند بار مكاتبه و جريمه الزامات مقررات ملي ساختمان نقض شده و قانون براي خودش در كتابها ميماند.
بطور كلي يا ضوابط شهرداريها بايد در راستاي تحقق مقررات ملي ساختمان سازگار شوند و يا مقررات ملي ساختمان بدون توجه و درنظر نگرفتن ضوابط درون سازماني مثلاً شهرداريها تدوين شده‌اند. مثال معروفش هم همان ماده 100 و تباصر آن ميباشد است كه غالب تخلفها و عدول از مقررات را با پرداخت جريمه نقدي پشت گوش گذاشته ميشوند.
اين قانون عمدتاً مصداق تخلف از اصول شهرسازي و مقررات ملي است تباصر آن حوزههاي زير را دربرميگيرد:
1- تخلف احداث بناي بدون پروانه.
2- تخلف تراكم اضافي.
3- تخلف مربوط به عدم احداث پاركينگ و غير قابل استفاده بودن پاركينگ.
4- تجاوز به معابر شهر.
5- تغيير كاربري.
6- تخلف عدم استحكام بنا.
7- تخلف عدم رعايت اصول فني و بهداشتي و شهرسازي.
ساخت و سازهاي غيرمجاز معمولاً سبب توليد تصاوير نازيبا و ناهماهنگ در شهر ميگردند. شهر نازيبا تبعات جسمي و روحي را بدنبال دارد. نيز حتي ممكن است در مدت كوتاهي حتي در چند ثانيه جمعيت كثيري از مردم به دليل يك بلاي طبيعي از بين بروند.
همانطور كه در سوال اول توضيح داده شد مسلماً منبع مربوط به تدوين مقررات ملي با تدوين ضوابط شهرسازي داراي سياستهاي مستقل و جداگانه بوده و هركدام منافع مختلفي را دنبال مينمايند بنابراين بهتر است تمام موارد شش گانه مهندسي تنها توسط يك دفتر يا سازمان تدوين گردند.
از دلايل عمده ميزان قابل ملاحظه تراكم مازاد ميتوان موارد زير را برشمرد:
1- در ايران پس از يك دور مراحل اداري، جرم حقيقي به ارزش اضافي سود اقتصادي تبديل ميشود و اين سياستي تشويقي براي كشاندن سازندگان و شهرداريها به سوي خلاف و پرداخت و دريافت جريمه ميباشد.
2- عدم رعايت مقررات شهرسازي كشورهاي پيشرفته جرم اما در ايران خلاف محسوب ميشود. در آنجا جرم تعقيب كيفري و مجازات دارد در اينجا با پرداخت جريمه، عمل خلاف قانوني شمرده ميشود. در آنجا جريمه بسيار سنگين اما در اينجا جريمه از ارزش افزوده در اثر خلاف كمتر است.
3- شهرداريها جهت راضي نگه‌داشتن مالكان به منظور تعريض معابر بر سر تراكم ساختمان و سطح اشغال زمين با مالكان به گونه‌اي متفاوت كنار ميآيند. به اين گونه كه قبل از تعريض معابر تراكمهاي مجاز محاسبه شده سپس پروانه ساختمان صادر ميشود و در پايان شهرداري رضايت مالكان براي تعريض معابر جلب مينمايند. واضح است كه پس از تعريض از مساحت زمين كاسته شده و در نتيجه بر تراكم ساختمان و سطح اشغال زمين افزوده ميشود.
مثالهاي تضاد جواب پرسش چهارم:
الف: بر اساس ضوابط شهرسازي طول طره كنسول نبايد از يك متر بيشتر باشد در حالي كه در مبحث 10 تا 1.5 متر مجاز خواهد بود. يا در خصوص پله فرار در مبحث 3 اشارهاي به تعداد طبقات نگرديده در حالي كه در ضوابط شهرسازي در خصوص ساختمانهاي 6 طبقه الزامي است.
ب: نمونه بارز تضاد ميتوان به تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداريها اشاره نمود كه در تبصره مورد نظر، نظارت به صورت مستمر تعريف شده است در حالي كه در مقررات ملي ساختمان نظارت به صورت دورهاي و انجام گزارشات مرحلهاي ميباشد كه باهم كاملاً در تضاد ميباشند.
ج: بله به عنوان مثال در مبحث بيست و يكم،تعبيه و پيش بيني فضائي در زيرزمين و يا همكف جهت استفاده در زمان بمباران و زلزله پيشنهاد شده است و اين در حالي است كه شهرداريها ضوابط جداگانهاي جهت ارتفاع و يا تعبيه زيرزمين دارند.
5. مغايرت مقررات ملي ساختمان با نشريات فني سازمان مديريت و برنامه ريزي(معاونت راهبردي رياست جمهوري) به چه صورت ميباشد؟ و در صورت وجود كداميك ملاك عمل ميباشد؟
قابل توجه اينكه براي پروژههاي دولتي كه داراي موافقتنامه از معاونت راهبردي رياست جمهوري يا معاونت هماهنگي عمراني استانداري هستند ضوابط حاكم نشريات سازمان مديريت و برنامهريزي ميباشند اما در پروژههاي خصوصي ضوابط حاكم مقررات ملي ساختمان ميباشد كه اين موضوع در ماده 33 و ماده 42 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان به صراحت اشاره شده است. اين تفاوت يكي از بيتوجهيهايي است كه خود قانون نظام مهندسي متولي آن است. البته گفته ميشود كه در صورت مغايرت، مقررات ملي ساختمان ملاك عمل ميباشد و ارجحيت دارد. كه چنين رويكردي به نظر من غير علمي است.
مثالهاي مغايرت جواب پرسش پنجم:
الف: از جمله مبحث 9 (طرح و اجراي ساختمانهاي بتن آرمه) با آييننامه بتن ايران در بندهاي در تناقض بوده و ضوابط طراحي منتشره در مقررات ملي ساختمان در مبحث 10 (طرح و اجراي ساختمانهاي فولادي) با مبحث آييننامه طراحي ساختمان فولادي مربوط به سازمان مديريت و برنامهريزي در تضاد ميباشد.
ب: اگر نشريه 55 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور را با مباحث مقررات ملي مقايسه كنيم مشاهده ميكنيم كه بعضي از بندهاي نشريه 55 با مباحث مقررات ملي از نظر اعداد و ارقام تفاوت دارد.
پ: ميتوان به ضوابط پذيرش آرماتور در بين مبحث 6 و آيين نامه بتن ايران اشاره نمود.
ت: مثلا اختلافات آيين نامه 2800 با مباحث هشتم و دهم مقررات ملي ساختمان به صورت زير بيان ميگردد:
اختلاف در محدوده مجاز وصله ستونها (به بندهاي 10-3-6-2 مبحث دهم ويرايش 87 و 5-2 پيوست 2 آيين نامه 2800 ويرايش سوم مراجعه شود)
عدم اجبار مبحث هشتم به رعايت ديوار نسبي در سازهعهايي با مصالح بنايي برخلاف آييننامه 2800
عدم اجبار مبحث هشتم به رعايت حداقل نسبت ضخامت به ارتفاع ديوارهاي سازهاي و غير سازهاي بر خلاف آيين نامه 2800ويرايش سوم.
6. مقررات ملي ساختمان با چه قوانين ديگر ساختماني، اداري يا حقوقي كشور در تقابل است؟ لطفاً توضيح دهيد.
مسأله‌اي تحت عنوان «تخلفات ساختماني» ادارات و سازمانهاي زيادي را به خود درگير نموده است. وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت دادگستري، وزارت كشور، استانداري‌ها، فرمانداري‌ها، شهرداريها، وزارت كشاورزي، سازمان حفاظت ميراث فرهنگي، وزارت راه و ترابري، وزارت نيرو از جمله ارگانهاي دولتي و عمومي هستند كه هر كدام حسب تكاليف قانوني خود با مسأله تخلفات ساختماني درگيرند و اجباراً بايستي قسمت قابل توجهي از وقت پرسنل و اعتبارات سازمان خود را صرف بررسي، مبارزه و رسيدگي به اين معضل نمايند .
تا زماني كه در كشور ما تخلفات شهرسازي و معماري جرم محسوب نشود امكان برخورد با متخلفين وجود نخواهد داشت. بدين معني كه ارزش افزوده ناشي از تخلف به مراتب بيشتر از ميزان جريمه تخلف بوده لذا كليه مالكين و سازندگان در خصوص تخلف ترغيب شده و عملاً عدم مقررات شهرسازي و معماري به عنوان فرهنگ در كشور جاري شده است در حالي كه در كشورهاي ديگر عدم رعايت ضوابط شهرسازي و معماري جرم تلقي ميشود و زندان و ساير تبعات ديگر را به دنبال داشته و بايستي تخلف به حالت اوليه تبديل شود.
چالشهاي قانون و مقررات در ارتباط با شهرسازي
در كشور ما سرنوشت شهرسازي به سياستگذاريهاي مقطعي و تصميمگيريهاي لحظه‌اي واگذار شده است. تصويب طرحهاي جامع تفضيلي بر عهده "شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران" و "كميته ماده 5" (كه متعلق به قوه مجريه هستند) ميباشد. و نيز ميدانيم كه مصوبات قوه مجريه بيثبات است زيرا مقام تصويب كننده يا مقامي بالاتر مي‌توانند آن را فسخ نمايند. همچنين شوراي عالي شهرسازي و معماري توان كافي براي جلوگيري از تخلفات را ندارد و در فقدان قانون، مسئولين و كميسيونها جانشين قانون شده‌اند. بنابراين يكي از اشكالات جدي، عدم وجود قانون مدني مدون در زمينه قوانين و مقررات شهرسازي اعم از طرحهاي جامع تفضيلي و طرحهاي نوسازي و بهسازي شهر ميباشد. به عبارت ديگر مباني كلي بنيادين شهرسازي در قانون اساسي بايد ذكر شود. به همين منظور جهت رفع اين مشكل، دخالت قوه مقننه در مراحل تهيه و تصويب قوانين شهرسازي ضروري به نظر ميرسد زيرا مجريان و حتي مصوبه‌هاي دولت نيز نميتوانند خطوط كلي و سياست اصلي كشور را در اين مورد تغيير دهند.
مثالهاي تقابل جواب پرسش ششم:
الف- مقررات ملي ساختمان با بعضي از ساز و كارهاي سيستم قضايي كشور.
ب- منافات بيشتر مربوط به مسايل حقوقي منجمله در بحث تخريب يا آسيب ديدگي افراد حين كار ميباشد كه تابع قضات و قاضيان و استفاده از شرع ميباشد كه مخالف قوانين نظام مهندسي است.
پ- عدم همكاري مراجع انتظامي نيز قابل توجه ميباشد.
ت- مبحث دوم مقررات ملي، ضوابط و قوانين شهرداري، قوانين نظام مهندسي و كنترل ساختمان هرسه آنها با هم در تقابلند به عنوان مثال هر كدام از آنها تعريف سهگانه از مهندس ناظر دارند.
ث- مصالح معرفي شده و مجاز اعلام شده در مقررات ملي ساختمان با الزامات معماري معمول و در حال اجراي ساختمانها تناقض دارد.به عنوان مثال با تكنولوژي ساخت امروز به هيچ عنوان مجوز استفاده از ملات باتارد داده نميشود.
ج- مقررات ملي ساختمان با ضوابط شهرداري.
7. اداره كل راه و شهرسازي به عنوان نظارت عاليه و سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور چرا تاكنون نتوانسته اند به طور قطع از تخلفات جلوگيري نمايند؟
تصميمات مربوط به طرح جامع شهرها مستقيما از سوي وزارت مسكن و شهرسازي ارائه ميشود و متاسفانه گاهي شاهد تصميماتي از سوي اين وزارت خانه هستيم كه باعث گسترش نادرست شهرها و يا ساخت و ساز بر روي منطقه گسلها يا مناطق مستعد زمينلغزش شده است.
بر اساس قانون 35 قانون نظام مهندسي مسئوليت نظارت عاليه بر ساخت و سازهاي خصوصي بر عهده اداره كل راه و شهرسازي بوده و جهت تحقق اين هدف كليه ارگانهاي مرتبط و قضايي بايستي با اداره كل راه و شهرسازي همكاري نمايند اما به دليل ضعف در شوراي تامين شهرستان و عدم همكاري مراجع انتظامي با پليس ساختمان اين مهم صورت نگرفته و ساز و كارهاي قضايي نيز مانع از دسترسي به اهداف ماده 35 ميشود. بنابراين سازمانهاي فوق فاقد بازوي اجرايي قدرتمندي هستند.
بنابراين در عمل نهادهاي مذكور تنها مي‌توانند در مقام ناظر به شهرداري تذكر دهند. بديهي است وضع تكليف بدون درنظر گرفتن اهرمهاي قانوني اجراي آن از اهميت موضوع كاسته و نهاد مربوطه را در اداي آن سست ميگرداند و پشت گوش انداختن قوانين كم كم در سيستم اداري به يك فرهنگ غالب نانوشته درميآيد.
اين مسئله به عوامل گوناگون ديگري بازميگردد كه ميتوان آنها را برشمرد:
الف: خريد تخلفات يكي از منابع مالي شهرداري است(!)
ب: تخلفات مهندسين و بوجود آمدن بنگاههاي اقتصادي بعنوان دلالان مابين مالك و عوامل نظارتي و كنترلي ساختمان.
براي مثال علي رغم علم به اهميت مقولهاي مانند دودكش در ساختمان هنوز كه هنوز است معمارهاي ما در جانمايي تاسيسات كوچكترين توجهي به محل عبور دودكش در ساختمانها ندارند و همه مرجع قانوني استاندارد بودن يا نبودن اين همه دودكش سيماني كه روزانه در ساختمانها كار گذاشته ميشود را بي توجه از كنارش رد ميشوند.
ت: به دليل عدم آگاهي در بعضي موارد بدليل ترس از احتمال افزايش هزينه هاي ساخت نسبت به رعايت مقررات ملي كوتاهي خواهد شد.
ث: عدم وجود سيستم كنترل كننده و پاسخگو به مردم در مقابل تخلفات كاركنان دولت.
ج: وزارت راه و شهرسازي و نظام مهندسي عليرغم ورود در اين حوزه از ضمانت اجرايي نظير آنچه شهرداري از آن برخوردار است محروم ميباشند.
چ: احتمالاً عدم هماهنگي بين سه اداره و سازمان 1- نظام مهندسي 2- شهرداري 3- راه و شهرسازي و احتمالاً موازي كاري مسئوليتها.
ح: وجود راه گريز در ضوابط سازمانهاي ذيربط پس از انجام تخلف براي متخلفين.
خ: در سيستم اداري هنوز روابط بر ضوابط ميچربد. مثلا در مورد ارائه مجوز ساخت كافي است يك آشنا يا يك رابطه خوب در شهرداري پيدا كنيد. همين مسئله باعث شده است كه غير خوديها (!) نيز دست به احداث به همين شكل بزنند كه در نهايت به علت وجود مجوز نوع اول (خوديها) تخلف توسط نوع دوم (غيرخوديها) نيز به راحتي قابل خريد است.
د: فقدان واحد نظارت عاليه بسيار منسجمتر و قدرتمندتر از شرايط، موجود باشد و نيروهاي متخصص و كاركشته با شرايط، قرارداد و شرايط مناسب. اما در حال حاضر اين موضوع در حاشيه قرار دارد.
8. به نظر شما چند درصد مباحث مقررات ساختمان اجرا شده است؟
كمتر از 60% - بر اساس نتايج گروه كنترل و بازرسي قرارداد اداره كل و شهرسازي بيش از 70% تخلفات در سطح استان مربوط به شهرسازي و معماري است و تقريباً بجز سنندج فصل سوم مبحث 2 (نظامات اداري) موضوع اجراي معماري است و تقريباً بجز سنندج فصل سوم مبحث 2 (نظامات اداري) موضوع اجراي ساختمان توسط سازندگان ذيصلاح انجام نميشود.
9. به طور كلي چرا مقررات ملي ساختمان در سطح كشور جاري نگرديده است؟ لطفاً توضيح دهيد.
مقررات ملي ساختمان نيز مانند ساير قوانين جاري و به همان دلايلي كه قوانين ديگر در سطح كشور اجرا نميشوند اجرا نميگردد.
به طور مثال به دليل عدم ساز و كار در بخش اجرا از جمله عدم تصويب قانون بيمه تضمين كيفيت عملاً در سطح كشور، اجرا به روشهاي مختلف انجام شده است از جمله در استان كردستان ساختمانهاي با بيشتر از 800 مترمربع به بالا و در استانهاي ديگر 2000 متر مربع يا 3000 متر مربع به بالا عملي شده است كه اين با روح مقررات ملي در تضاد است و بايستي مجلس شوراي اسلامي و هيئت وزيران در خصوص اين مهم چارهانديشي بنمايند. ضمناً بايد عرض بنمايم كه مبحث 5 (مصالح و فراوردههاي ساختماني) به دليل عدم كنترل استانداردهاي لازم از سوي اداره استاندارد و تحقيقات و سازمان صنعت و معدن و تجارت محصولات بدون كيفيت توليد و با توجه به تورم حاكم بر كشور مردم عملاً تمايلي به استفاده از محصولات استاندارد به دليل قيمت بالا را ندارند همچنين بيش از 80% عوامل اجرايي در كشور فاقد پروانه مهارت بوده و اين كاملاً با مبحث 2 (نظامات اداري) در تضاد ميباشد و بايد اداره كل آموزش فني و حرفهاي و اداره كل راه و شهرسازي نسبت به آموزش و اعطاي پروانههاي صلاحيت اقدام لازم را معمول فرمايند همچنين شركتهاي بيمه نيز بايد الزام به عدم تاييد ليست بيمه بدون پروانه صلاحيت عوامل اجرا شوند.
افزايش اطلاعات و دانش فني و حرفهاي و به روز رساني اطلاعات مهندسان، كاردانهاي فني، معماران تجربي و كارگران ماهر به طور مستقيم در مراحل طراحي، نظارت و اجراي ساختمان تاثيرگذار خواهد بود زيرا اين افراد با آموزشهاي مداوم مسايل روز مهندسي از طريق شركت در دورههاي آموزشي، آموزشهاي عملي و كارآگاهي، آموزش از طريق فيلمها و لوحهاي فشرده، شركت در سمينارهاي تخصصي و غيره و به طور مناسبتر و موثرتري در زمينه فعاليت حرفهاي خود عمل خواهند كرد. از طريق ديگر افزايش آگاهيهاي دانشآموزان دانشجويان و عموم مردم باعث ميشود سطح نياز و درخواست مصرفكننده مشخص شود و همين شناخت و آگاهي روند كار و عملكرد دستاندركاران امر ساخت و ساز را به نوعي هدايت خواهد نمود.
برشمردن دلايل جاري نشدن مقررات؛ جواب پرسش نهم:
الف: نبود آموزش مناسب و فرهنگ سازي از اهم موضوعات است. هنوز داشتن مدرك فني و حرفهاي در محل كار براي كارگران و استادكاران اجباري نيست و يا توسط دستگاه نظارت كنترل نميشود.
ب: دورههاي فني و حرفهاي همانند بسياري از جاهاي ديگر بدون حضور فرد در كلاس بسياري از مواقع تنها به امتحان گرفتن از فرد اكتفا ميكنند و اين موضوع شايع است.
پ: عدم رعايت كامل مهندسي ارزش و پايين بودن سطح احساس مسئوليت و تعهد مهندسين.
ت: به دليل عدم نظارت دقيق توسط نظام مهندسي ساختمان بر عملكرد مهندسين.
ث: اكثر ساختمانها توسط خود مالك اجرا ميگردد و مالك نيز اطلاع چنداني از قوانين ساختمان ندارد.
ج: عدم شفاف سازي بندها و قوانين در بعضي از مباحث. مانند موضوع اتاق امن در مباحث مربوطه و گاهاً بايد تفسير به راي گردد بنابراين چاپ و تهيه راهنماي مباحث به نظر ضروري خواهد آمد.
چ: علت تعدد مراكز تصميمگيري و موازي هم.
10. به نظر شما در حال حاضر بيشترين تخلفات ساختماني مربوط به كدام رشته ميباشد؟ لطفاً به ترتيب اولويت بندي نماييد.
A سازه B معماري C برق D مكانيك E شهرسازي F نقشه برداري
جواب:
با مراجعه به پروندههاي موجود در شوراي انتظامي ترتيب به قرار زير است:
1- شهرسازي 2- معماري 3-مكانيك 4- سازه 5-نقشه برداري 6-برق
از ميان جوابهاي داده شده معماري با 68% سازه با 62% سپس شهرسازي با 25% و در نهايت برق و مكانيك با 18% جزو جواب رديف اول و دوم ميباشند. كه متاسفانه نشان ميدهد مهندسين هنوز از وضعيت و شرايط موجود در باخبر نيستند.
11. چه راهكارهايي براي بهتر نمودن شرايط فعلي پيشنهاد ميكنيد؟
در بحث نظارت:
تقويت پليس ساختمان با نيروهاي كارآمد و فني.
در بخش مطالعات:
الف: ويرايشهاي جديد مقررات ملي ساختمان.
ب: تدوين يك قانون واحد و مرجع براي شهرداري و نظام مهندسي و اداره راه و شهرسازي.
پ: فرهنگ سازي و آموزش به كافرمايان و مردم.
ت: فرهنگ سازي از طريق رسانهها و تلويزيون.
در بخش اجرا:
الف: تصويب قانون بيمه تضمين كيفيت و ساز و كارهاي لازم جهت استاندارد سازي مصالح مربوط به صنعت ساختمان.
ب: ضمانت اجرا براي مقررات ملي.
12. آيا در فرايند طراحي يا نظارت به مواردي برخورد نمودهايد كه در مقررات ملي ساختمان به آن اشاره اي نشده باشد؟ لطفاً توضيح داده و نمونه اي را ذكر نماييد.
متاسفانه در خصوص كنترل ساختمان پس از بهرهبرداري در بخش خصوصي فعلاً مقررات و ضوابط لازم منتشر نشده است و ارزيابي سازندگان بخش خصوصي ساختمان در حال ابهام ميباشد در حالي كه در مناقصههاي بخش دولتي ارزيابي پيمانكاران قبل از واگذاري كار برابر ضوابط انجام خواهد شد.
همچنين با توجه به اينكه در ايران نرم افزارهاي محاسباتي مناسب با آييننامههاي جاري كشور تدوين نگرديده است لذا عملاً استفاده از نرمافزارهاي قفل شكسته ساير كشورها با توجه به تحريمهاي صورت گرفته هماهنگ با آييننامههاي جاري كشور نبوده و بيشتر قضاوت مهندسي است كه محاسبات سازهاي را به نتيجه ميرساند در حالي كه انجام محاسبات بر اساس مقررات ملي بايد هماهنگ با نرم افزار تامين شده آن مبحث صورت گيرد ضمناً خروجيهاي ورژنهاي قفل شكسته حاكي از آن است كه دادههاي مورد استفاده عملاً با هم مغاير بوده و به طور يقين استفاده از كدام نرم افزار براي مهندسين مشخص نشده است. لذا مهندسين سازه عملاً از مقررات ملي ساختمان در بخش كنترل سازه استفاده نموده اما در بحثهاي تحليل و طراحي از نرم افزارهاي كشورهاي آمريكا و فرانسه و يا كشورهاي ديگر استفاده ميشود.
ضمناً در خصوص نظارت عملاً چگونگي پايان كار با توجه به گزارشات دورهاي براي مهندسين هنوز در هاله ابهام ميباشد و در صورت وقوع تخلف چگونگي صدور پايانكار بصورت كامل مشخص نيست.
موارد ديگر نبود قانون مشخص؛ جواب پرسش دوازدهم:
الف: در مقررات ملي ساختمان به اين مورد اشاره شده كه دودكش از داخل ديوار اجرا شود در صورتيكه در ساختمان اسكلت بتني نميتوان دودكش را داخل بتن شناژ ساختمان عبور داد و قانوني براي آن در اين مورد وجود ندارد كه دودكش از نماي ساختمان يا از روي ديوار ساختمان اجرا شود.
ب: با توجه به اينكه در تنظيم مقررات ملي توجه اي به مصالح بومي ساخت و ساز و يا تكنولوژيهاي ساخت و اجراي ساختمان توجه نشده است،درصورت الزام رعايت مقررات ملي،به جرات ميتوان گفت كه هيچ ساختماني در اين مملكت ساخته نخواهد شد.
پ: مواردي از قبيل حداقل فاصله اجاق گاز از بازشوها در آشپزخانه ، امكان نصب پكيج در بالكن و ... از جمله مواردي است كه در مبحث 17 در مورد آن بحثي نشده است.
ت: سقف هاي مركب.
ث: استفاده از روشهاي نوين و به روز علي الخصوص در زمينه كاري اينجانب (تاسيسات) در مقررات ملي ساختمان جايشان خاليست كه اين نيز به نوبه خود لزوم بازنگري مباحث را پررنگتر ميكند.
ج: الزام بر احداث خرپشته – عدم شفافيت در ضوابط رعايت خط تراكم و رعايت سايه اندازي در حريم همسايگي مشرف بر حياط.
چ: برش ميلگرد پايين تيرچههاي سقف (تيرچه و بلوك) همانند ساختمان خوابگاه پسرانه دانشگاه كردستان.
13. آيا رعايت نمودن مقررات ملي ساختمان براي طراحان بالاخص معماران دست و پاگير است و با خلاقيتها سر ناسازگاري دارد؟ مثلاً محدوديتهاي مقررات ملي ساختمان باعث يكسان سازي در فرم، حجم، نما و پلان ساختمان ها ميشود؟ به طور كلي مقررات ملي ساختمان تا چه اندازه در نوع طراحي (مثبت يا منفي) تاثير داشته است؟
بيايد موضوع را از دو منظر بررسي نماييم: 1- هنر و خلاقيت معمار2- قوانين ديكته شده مقررات ملي ساختمان.
در واقع اگر خوشبينانه به موضوع نگاهي بياندازيم بايد اذعان كنيم كه معمار بايد بتواند الزامات مقررات را همانند ابعاد زمين از اصولي درنظر بگيرد كه در طراحي بدان نيازمند است و از آن به عنوان سكوي پرش خلاقيت استفاده نمايد و طرحي نو دراندازد. به قول معروف، خلاقيتها بيشتر در محدوديتها خود مينمايانند.
اما در باب نقد مقررات ملي ساختمان و اينكه قبل از تدوين آن چقدر روي مسايل شهرسازي و معماري در ايران مطالعه شده است خود موضوع ديگري است. مثلاً اجبار در اينكه ساختمان بايد حتماً در ضلع و گوشهاي از زمين قرار بگيرد و طراح و معمار اجازه ندارد ساختمان را مثلاً در وسط زمين طراحي كند از مسايلي است كه به نوعي شكل ساختمانها را در ايران يكدست نموده و به نوع معماري در ايران جهتگيري داده است.
مثال ديگر كه ميتوان آورد اينكه حداقل مساحت قطعه زمين در ايران براي ايجاد ساختمان بسيار كم ميباشد و از لحاظ معماري با توجه به محدوديت زمينهاي موجود طراحي ساختمان با قوانين اجباري مقررات ملي در اين زمينها بسيار مشكل است. چراكه بسياري از مواقع حداقلها را نيز نميتوان در چنين فضاي بسيار كمي جاداد. همچنين از لحاظ شهرسازي نيز تاثير نازيبايي بر محلهها، معابر و آسايش شهري دارند.
بنابراين تقدم و تاخري نبايد بين مقررات ملي ساختمان و معماري وجود داشته باشد. برعكس قوانين و مقررات ملي ساختمان بايستي بر اساس مباني علم معماري و شهرسازي نوشته شود.
نقدي كوتاه بر سازمان نظام مهندسي:
پيشرفت هر كشوري مرهون تلاشهاي بيشمار مهندسان آن است. مهندسان هر جامعه با تكيه بر دانش و توان علمي خود، اقدام به اجراي پروژههايي ميكنند كه زير ساختهاي آن جامعه را تشكيل ميدهند و تسهيلات ارتباطي، حمل و نقل، بهداشت، آموزش و ... را فرآهم ميآورند.
سازمان نظام مهندسي ساختمان، به منظور سامان‌دهي به فعاليتهاي مهندسي و نظم بخشيدن به عملكرد اين حرفه و با حمايت‌هاي وزارت مسكن و شهرسازي پا به عرصه وجود گذاشت. اما متاسفانه:
1- نظام مهندسي نه ساختار كاملا غيردولتي (NGO) دارد و نه ساختار كاملا دولتي؛ نظام مهندسي يك نهاد وابسته به دولت است و متاسفانه اين وابستگي به دولت، باعث گرديده تا نتواند به عنوان يك نهاد مستقل، فعاليتهاي خود را تعريف نموده و به عملكرد نظارتي خود در سطح عالي دست يابد. سازمان نظام مهندسي بدليل اينكه از نظر اداره امور وابسته به وزارت مسكن و شهرسازي است، نتوانسته هرگز خود را در جريانهاي بزرگ كشور سهيم كند. قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان كاملا دولت مدار بوده و سايه وزارت راه و شهرسازي در جاي جاي اين قانون به چشم ميخورد و اين امر باعث گرديده، تا ارج و ارزش سازمان نظام مهندسي در حد بازيچهاي براي اين وزارتخانه تقليل يابد. در اين ساختار، مهندسان عضو اين نظام، با شركت در راي گيري به انتخاب نمايندگان خود ميپردازند و نهادهايي همچون شوراي استان انتخاب ميشوند. ولي متاسفانه در انتخاب اعضاي شوراي مركزي و رئيس اين شورا تمام نظرات و آراي مهندسان پايمال شده و انتخاب توسط وزير مسكن از ميان دو برابر ظرفيت انجام ميپذيرد. ولي آيا غير از اين است كه برنامه ها و خط مشيهاي كلي و موضع گيريهاي يك سازمان توسط شوراي مركزي و رياست آن انجام ميپذيرد؟ كه مطمئنا وزير راه و شهرسازي، افرادي را انتخاب خواهد كرد كه هم راي و همجهت برنامه هاي او باشند. در چنين فضايي است كه انگيزه و علاقه مهندسان به عضويت در نظام مهندسي نه به عنوان نهادي كه به آن تعلق دارند، بلكه به عنوان منبع درآمدي با دريافت برگه بدل گرديده است.
2- اين سازمان پس از 3 سال از تاريخ فارغالتحصيلي و عضويت در آن با برگزاري آزمون صلاحيت علمي، با اعطاي رتبه و پروانه اشتغال به كار مهندسي تا حد زيادي دوباره مهندسان را به آموزش دوباره فراميخواند. و بدين شكل فارغالتحصيلان رسما مي‌توانند كار مهندسي خود را شروع نمايند. البته اما فاصله زماني بين فارغالتحصيلي از دانشگاه و دريافت پروانه كاري از نظام راهكار درستي براي باسوادتر شدن مهندسين نبوده است. اين قانون حتي حمايت صنفي از مهندسان تازه كار نيست چراكه مهندسين جوان در اين 3 سال به آساني وارد كار نميشوند.
پژوهشگر : مهندس فرهاد نعمت پور
بهار 1392
منابع:
· مصاحبه و تحقيق ميداني نگارنده
· مباحث 22گانه مقررات ملي ساختمان
· مقاله / جايگاه و عملكرد علمي سازمان نظام مهندسي ساختمان / ربابه جزايي / روزنامه دنياي اقتصاد - شماره 1159
· نظام مهندسي يا معضل مهندسي / مهدي وجودي http://vojoudi.com
